الطواقم التمريضية ضحيّة نقص معدّات الحماية الشخصيّة من “كورونا”

منذ وصول فيروس كورونا إلى لبنان، برزت العديد من المخاوف المتعلّقة بقدرة هذا البلد على مواجهة الوباء، خصوصًا أنه يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية ومالية خطيرة. وكما بات معلومًا، دخل لبنان مرحلة جديدة من تفشي الفيروس، ما دفع الحكومة إلى إعلان الإقفال العام لمدّة أسبوعين، بعد أن تخطى العدد الإجمالي للإصابات حاجز الـ100 ألف حالة بينها 796 وفاة.

أما الجديد في القضية فهو انعكاس هذه الأزمة على الطواقم الطبية والتمريضية، التي باتت تفتقر الى معدّات الحماية الشخصية المخصّصة لكورونا والتي تمكّنها من استكمال مهامها، ما يضيف مشكلة جديدة إلى المشاكل التي تعاني منها هذه الطواقم والمتمثلة بانخفاضٍ في الرواتب أو إقتطاع نصفها في بعض الأحيان.

وفي التفاصيل، قال مصدر متابع لهذا الملف لـ”أحوال” إن الأزمة المالية التي تُعاني منها المستشفيات جرّاء عدم سداد الدولة لمستحقاتها، دفعتها إلى اتخاذ إجراءات تقشّفية، حيث وصلت الأخيرة حدّ تقليل كميات الحماية الشخصية الممنوحة للطواقم التمريضية.

وفي هذا السياق، أكدت نقيبة الممرضات والممرضين، ميرنا أبي عبدالله ضومط، في حديث لـ”أحوال” صحّة هذه المعلومات، ولفتت إلى أن الممرضين والممرضات الذين يعملون في أقسام الكورونا لديهم معدّات الحماية المطلوبة، إلا أن المشكلة تظهر لدى الطواقم التمريضية التي تعمل خارج هذا القسم، إذ أنهم يحصلون على كمامة واحدة كل 24 ساعة، وهو عدد غير كافٍ وغير قادر على حمايتهم، لأن من المفترض تغيير الكمامة كل 4 ساعات تقريباً”.

وأردفت: “هذا الوضع لا يقتصر على مستشفى معين، إنما هو حالة عامة تشمل المستشفيات الخاصة والحكومية”، محذّرة بالمقابل من أن هذا الإجراء يأتي على حساب سلامة الطاقم التمريضي.

على صعيد متصل، لا تربط ضومط بين ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين الطواقم التمريضية ونقص معدات الحماية، إذ أن “بعض الممرضين والممرضات يُصابون إصابات مجتمعية”، حسب قولها.

أما عن مستقبل هذه الأزمة، قالت نقيبة الممرضات والممرضين لموقعنا إن “المشكلة تتجه نحو الأسوأ في حال لم يتم التجاوب مع مطالبنا، حيث ينعكس ذلك على جهوزية الطواقم التمريضية، لأن إصابة أي ممرض أو ممرضة يؤدي إلى عزل كامل أعضاء الفريق التريضي، ما يُضاعف من العجز في هذا الجهاز”.

من جهته، لا ينفي رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي، في حديث لموقعنا النقص “المحدود” في معدات الحماية الشخصية، موضحًا بالمقابل أنه “يجب معالجة المشكلة بشكل سريع، خصوصاً أننا في صدد زيادة عدد الأسرة وبالتالي نحتاج إلى زيادة معدات الحماية”.

وفي السياق عينه، لفت عراجي إلى أن “لبنان دخل في مرحلة “الانتشار المجتمعي” للفيروس، وهي مرحلة متقدمة جداً”، قائلًا: “لم نعد نستطيع استيعاب الأعداد المرتفعة للمصابين، لذا جاء قرار الإغلاق لتحقيق هدفين: الأول يتمثّل بتخفيف الضغط عن القطاع الطبي، والثاني يتعلّق بنفاذ القدرة الاستيعابية لغرف العناية الفائقة، والتي وصلت في بعض المستشفيات إلى نسبة الـ100%”.

في المقابل وحول إمكانية إعادة النظر بالإقفال واتخاذ قرار بإعادة فتح بعض المصالح، قال عراجي: “لا نؤيد هذه الدعوة، فالقطاع الصحي يُعاني بشدّة ويحتاج إلى استمرار هذا الاقفال”.

مهدي كريّم